مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «تنظیم دقیق مبایعه نامه» را بررسی کنیم.
یکی از مشکلاتی که بیشتر خریداران و فروشندگان مسکن با آن روبه رو هستند، بی توجهی به بندهای مندرج در مبایعه های چاپی بنگاه های معاملات ملکی است و همه برگه هایی که مشاوران املاک در برابر آنها قرار می دهند، امضا می کنند؛ حال آنکه این مبایعه نامه ها بندهایی دارند که می تواند در صورت متضرر شدن خریدار یا فروشنده از انجام آن معامله، امکان اعتراض یا شکایت را از فرد متضرر سلب کند.
گفتنی است، بنا بر ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی، سند به دو نوع عادی و رسمی تقسیم می شود که سند رسمی، سندی است که در دفاتر اسناد رسمی تهیه شده باشد و هر نوع سند دیگری غیر از آن، سند عادی است؛ بنابراین، هر نوشته ای که تحت عنوان مبایعه نامه در بنگاه های معاملات ملکی در خصوص جابه جایی ملک و واحد مسکونی میان متعاملین (خریدار و فروشنده) به امضا برسد، در حکم سند عادی است و در دادگاه به آن استناد می شود؛ حتی در مواردی سند عادی می تواند سند رسمی را در صورت داشتن شرایطی از جمله تقدم تاریخی، ابطال کند؛ حتی اگر آن سند عادی در بنگاه معاملات ملکی هم امضا نشده و صرفا یک دستنوشته میان دو طرف باشد. بنابراین خریداران و فروشندگان لازم است پیش از امضای مبایعه نامه ها در دفاتر مشاوران املاک، از جزئیات همه بندهای آن مطلع شوند.
